تحدث الوفيات المنزلية بسبب مرض فيروس الإيبولا نتيجة لعدم اكتشاف المصابين في وقت مبكر وإرسالهم إلى وحدات علاج الإيبولا حيث يمكنهم الحصول على الرعاية وتحسين فرصهم في البقاء على قيد الحياة. ومن وجهة نظر الصحة العامة، لا ينبغي أن تحدث الوفيات بسبب مرض فيروس الإيبولا في المنزل. ويجب تحديد الأفراد المشتبه في إصابتهم بمرض فيروس الإيبولا من خلال التحقيقات في الحالات أو جهود تتبع المخالطين ثم إحالتهم إلى وحدة علاج الإيبولا، وبالتالي تقليل خطر وفاتهم وكذلك تقليل خطر تعريض الآخرين للمرض.

هذا تقرير تقدم نتائج تقييم أنثروبولوجي سريع أُجري استجابة لطلب من فريق علم الأوبئة التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة في مونروفيا في ديسمبر 2014 للحصول على بيانات نوعية لفهم أفضل لسبب حدوث وفيات فيروس الإيبولا في المنازل في مقاطعة مونتسيرادو الحضرية. أشارت البيانات الصادرة عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى أن 30% من بين 60-90 شخصًا متوفى تم جمعهم أسبوعيًا من وحدات علاج الإيبولا والمواقع المجتمعية في مونروفيا بواسطة فرق الدفن التابعة للصليب الأحمر الليبيري بين أوائل نوفمبر وأوائل ديسمبر كانت نتائج اختبارهم إيجابية لفيروس الإيبولا وتم جمع ما يقرب من نصفهم في المنازل. أثار هذا مخاوف من أن جهود اكتشاف حالات فيروس الإيبولا والوقاية منها لم تكن فعالة كما ينبغي.

وخلص التقييم إلى أن المخاوف بشأن جودة الرعاية والافتقار إلى المعلومات من وحدات علاج الإيبولا، والمعارضة الواسعة النطاق لحرق الجثث، والمخاوف بشأن التعرض للوصمة المرتبطة بالإيبولا، والمخاوف بشأن نقص الغذاء للأسر المعزولة فضلاً عن محدودية الوصول إلى الخدمات الصحية للأمراض غير المرتبطة بالإيبولا، من بين عوامل أخرى، كانت عوامل ساهمت في تأخير طلب الرعاية والوفيات المنزلية بين حالات الإصابة بفيروس الإيبولا المشتبه بها أو المؤكدة في مقاطعة مونتسيرادو الحضرية. ومن المتوقع أن تساهم النتائج المقدمة في هذا التقرير في تقييم جهود الاستجابة لفيروس الإيبولا في ليبيريا.