يتناول هذا المقال محاولة من قبل حكومة أوغندا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتنفيذ "استراتيجية الاعتماد على الذات" التنموية استجابة لاحتياجات 188.000 لاجئ سوداني على المدى الطويل ومضيفيهم في أوغندا، ويحلل بعض المفاهيم والسياسات والمفاهيم. القضايا العملية الناشئة عنه. وتؤكد أن ظروف انعدام الأمن الشديد في الشمال، وحقيقة أن اللاجئين في أوغندا لا يتمتعون بحرية التنقل، تقوض منذ البداية احتمالات اتباع نهج تكاملي وتنموي ناجح لمساعدة اللاجئين. ويقول التقرير إن حقوق اللاجئين ورفاههم في أوغندا تخضع للأهداف السياسية الأوسع للحكومة فيما يتعلق بالصراع الداخلي في أوغندا، وفيما يتعلق بعلاقاتها مع مجتمع المانحين الدولي. ويخلص إلى أنه على الرغم من أن النهج التنموي يعد بمزايا في حالات اللاجئين التي طال أمدها، إلا أنه يجب إيجاد طرق لضمان الحماية والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للاجئين.