يستكشف هذا المقال تحديًا رئيسيًا في الجهود الدولية المعاصرة لتعزيز العدالة الانتقالية في الدول التي لا تمر بمرحلة انتقالية والمتأثرة بالصراع: "فجوة التنفيذ"، حيث يتم تصميم السياسات وتمويلها ولكن لا يتم سنها أو تنفيذها. تشير النتائج المستندة إلى العمل الميداني النوعي طويل المدى في أوغندا إلى أن فجوة التنفيذ تتشكل بشكل مشترك من خلال نهج المانحين التكنوقراطيين ومناورات النخبة السياسية المحلية في نظام شبه استبدادي. وينتج عن التفاعل بين الاثنين شكلين من أشكال الحيلة السياسية: "التقليد المتماثل" و"الركود المحسوب"، وهو ما يعوق ظهور إصلاحات العدالة الانتقالية الجوهرية. ترتبط النتائج بمجموعة واسعة من السياقات غير الانتقالية حيث يتم الترويج للعدالة الانتقالية من قبل الجهات المانحة الدولية ولها آثار مهمة على قدرتها المزعومة على تحفيز أو استعادة الثقة المدنية في الأنظمة السياسية في أعقاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.