ملخص
يتضمن الاقتصاد السياسي تحليل أصحاب المصلحة وعلاقات القوة والصراع الاجتماعي عبر الزمان والمكان. وفي السياق الفلسطيني، يعني هذا فهم كيف أدت السياسات الإسرائيلية، والحصار، والانقسام السياسي بين فتح وحماس والسلطة الفلسطينية، والتطورات الدولية، ودورات العنف المتكررة، إلى الضعف الاقتصادي بين مختلف الفئات المجتمعية.
النتائج الرئيسية
ويسعى الأفراد الفلسطينيون وأصحاب المصلحة الفلسطينيون إلى إيجاد سبل للتكيف نتيجة للأضرار المتكررة التي لحقت بالبنية التحتية أثناء تصاعد النزاع، وتحديات إعادة البناء بسبب سيطرة إسرائيل على الواردات والصادرات، وما يرتبط بذلك من احتياجات متزايدة وانخفاض رفاهية السكان. وتغير هذه التعديلات السلوكيات والعلاقات وتؤدي إلى عدم القدرة على تنفيذ التغييرات الهيكلية، مما يؤدي إلى إدامة دورات العنف وتعزيز الضعف الاقتصادي.
ويرد أدناه توضيح لتكيفات أصحاب المصلحة في غزة والتي تؤثر على الضعف الاقتصادي.
- استخدمت حماس في البداية اقتصاد الأنفاق قبل زيادة اعتمادها على الضرائب وإدخال الأنظمة التي تؤثر على الشركات الخاصة والمجتمع المدني. وقد أدى ذلك إلى تعزيز احتكارها للأنشطة الاقتصادية في غزة، وتقليص التماسك الاجتماعي، وزيادة الفجوة مع السلطة الفلسطينية.
- وبسبب تدابير مكافحة الإرهاب، فإن المنظمات الإنسانية غير قادرة على تنفيذ تغييرات هيكلية وتعتمد على توفير الاحتياجات قصيرة الأجل للتخفيف من حدة الفقر بشكل مؤقت.
- ونظراً للعوائق الهيكلية، اضطر شباب غزة (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً) إلى الاعتماد على شبكات دعم بديلة لكسر دائرة الضعف الاقتصادي. وهذا يهدد بإدامة وتفاقم العنف السياسي.
