يسلط هذا الموجز السياساتي الضوء على بعض الآثار المباشرة لحرب غزة على حياة الفلسطينيين. ويقدر الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي ويظهر آثار التدابير الإسرائيلية والعمليات العسكرية على النظام الصحي في غزة، الذي يعاني بالفعل من الآثار الطويلة الأجل للحصار المستمر منذ 16 عاما والتصعيد العسكري السابق. وتشير التقديرات الأولية، باستخدام نماذج المحاكاة الحاسوبية للتوازن العام في الإسكوا، إلى أن الصدمة التي تعرض لها النشاط الاقتصادي الفلسطيني كانت شديدة. وهذا نتيجة للحصار الشامل على غزة، وتدمير رأس المال، والتهجير القسري، والقيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع في الضفة الغربية، وتعليق/خصم تحويلات الضرائب من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية.
وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع معدل الفقر بشكل حاد، بنسبة تتراوح بين 20 و45 في المائة تبعاً لمدة الحرب. ومع بداية الأسبوع الثالث من الحرب، تشير التقديرات إلى أن جميع سكان غزة تقريباً قد أصبحوا فقراء متعددي الأبعاد (96 في المائة) استناداً إلى مؤشر الفقر الوطني متعدد الأبعاد.
ويخلص الموجز إلى أن الانتعاش الاقتصادي في غزة بعد وقف إطلاق النار لن يكون فوريا، نظرا للدمار واسع النطاق وعدم اليقين بشأن الوصول إلى الموارد، بما في ذلك المواد والمعدات، بسبب الحصار المفروض على غزة. إن الفشل في معالجة الأسباب الجذرية للصراع الذي طال أمده سيجعل أي جهود للانتعاش الاقتصادي في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة غير كافية وقصيرة الأجل.
